ettehad top bar

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیرامون خطر ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی

بررسی وضعیت سازمان تأمین اجتماعی و ضرورت اصلاحات بنیادی در آن (علل و اقدامات فوری مورد نیاز) (گزارش شماره ١۵۵۶٩ آبان‌ماه ١٣٩۶ مرکز پژوهش‌های مجلس)

چکیده:

نظام تأمین اجتماعی اساسی‌ترین پیش‌نیاز توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر کشور تلقی شده و مهمترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی در جوامع مدنی جهان به شمار می‌رود. ازاین رو همواره از جایگاهی ویژه و پوششی گسترده برخوردار بوده است. نظام تأمین اجتماعی ابزار استقرار امنیت، عدالت اجتماعی، رفاه و ثبات اجتماعی است و توسعه پایدار هر کشور با کمّیت و کیفیت خدمات نظام تأمین اجتماعی رابطه‌ای مستقیم دارد. در ایران نیز نظام تأمین اجتماعی به جهت تکلیفی که اصل بیست‌ونهم قانون اساسی بر دوش دولت گذارده است اهمیتی مضاعف می‌یابد.

به‌موجب این اصل از قانون اساسی «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. لذا همان‌گونه که مشاهده می‌شود حقوق تأمین اجتماعی بهعنوان یکی ار حقوق قهری، عام و فراگیر و یکی از حقوق طبیعی شناخته در قانون اساسی که شامل مرور زمان نیز نخواهد شد، ریشه در مفهوم »برابری« دارد و از همین رو است که بهعنوان یکی از حقوق نسل دوم حقوق بشر شناخته می‌شود.

نظام تأمین اجتماعی در کشور ما نظام گستردهای ست که سازمان‌ها و صندوق‌های متعددی وظیفه ارائه خدمات اجتماعی را برعهده دارند. در این بین سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین صندوق از نظر تعداد مشترکان چه بهلحاظ بیمه بازنشستگی و چه به لحاظ بیمه درمان به‌شمار می‌رود به نحوی‌که قریب ۴٢ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد. این دامنه و گستره وسیع افراد تحت پوشش، نشان از اهمیت توجه به مسائل و مشکالت این سازمان دارد. لذا در این گزارش سعی شده است وضعیت سازمان‌ تأمین اجتماعی به تصویر کشیده شود و در این خصوص به چند سؤال مهم پرداخته شده است:

– وضعیت شاخص‌های اصلی سازمان چگونه است و تا چه حد نشان‌دهنده بحران است؟

– اگر بحران وجود دارد تا چه حد است؟

– علل بحران چیست؟

– فرصت برای اصلاح چقدر است؟

– راهکارهای حل بحران چیست؟

بررسی‌ها نشان میدهد این سازمان در آینده نزدیک با بحران‌های جدی مواجه خواهد شد. کاهش نرخ تولد از یکسو و افزایش سن افراد ازسوی دیگر، منجر به افزایش چشمگیر میزان جمعیت بازنشستگان شده است. پیشی گرفتن رشد مصارف نسبت به منابع در سازمان تأمین اجتماعی هم به‌عنوان چالش و هم به‌عنوان پیامد سایر چالش‌ها مشهود است. کسری نقدینگی به‌طور جدی از سال ١٣٩٢ در سازمان دیده می‌شود که عمدتاً پیامد طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی و عدم پرداخت مطالبات سازمان توسط دولت بوده است. رشد سریع تعداد مستمریبگیران به تعداد بیمهشدگان و کاهش نسبت پشتیبانی موجب افزایش مصارف نسبت به منابع در سازمان گردیده است. این امر تا سال ١۴۰۰ شکاف منابع و مصارف سازمان را بازتر و عمیقتر خواهد کرد. به‌ویژه آنکه غالب ورودی‌های سال‌های اخیر ریسک‌های پرخطر گزینشی بوده‌اند، که سریعاً به دایره خروجی‌های سازمان وارد و در حوزه مصارف سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند. اگرچه این کسری در طی چند سال اخیر توسط تزریق منابع مالی حاصل از سود سرمایه‌گذاری ها و تسهیلات اخذ شده از بانک‌ها تأمین اعتبار شده است، اما سازمان هم به‌لحاظ تأمین نقدینگی و هم به‌لحاظ اندوخته‌گذاری با شرایط بحرانی مواجه است.

بحرانی را تصور کنید که بیش از نیمی از جمعیت کشور را دربر گیرد. سالمتشان را در محرز آسیب قرار داده، سرمایه اندوخته آنها آسیب جدی دیده، درآمدهایشان قطع شده و امید آنها به تأمین آینده مخدوش شود. چنین بحرانی چه تبعاتی برای کشور به همراه خواهد داشت؟

آنچه موجب شده تهدید ملی تأمین اجتماعی در ایران در اولویت‌های نظام نباشد این است که تصور می‌شود، این تهدید در آتیه بسیار دور به وقوع خواهد پیوست یا دولت توان اقتصادی مداخله و مدیریت آن را خواهد داشت. حال آنکه در این گزارش تشریح می‌گردد که اوالً احتمال ورشکستگی مالی سازمان تأمین اجتماعی در یک دهه آتی بسیار بالاست و ثانیاً اندازه بحران به قدری است که دولت نیز توان مداخله اقتصادی را نخواهد داشت. اگر بخواهیم مثالی درخصوص وسعت بحران پیش رو بزنیم می‌توانیم تعداد ٧٧ هزار مستمری‌بگیر صندوق بازنشستگی فوالد را با بیش از ۵ میلیون مستمریبگیر در ده سال آتی سازمان تأمین اجتماعی مقایسه کنیم که فقط اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی آنها به بهای امروز بالغ بر ۴١ هزار میلیارد تومان خواهد شد. از طرف دیگر گستردگی پوشش جغرافیایی و تنوع اقشار تحت پوشش آن سازمان است که میتواند زمینه ناآرامی‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده در کشور را پدید آورد.

هرچند هیچ راهکار فوری و سریع برای حل مشکل سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد اما نیاز به اقدام فوری در این زمینه داریم. در این شرایط ضروری است در سازمان تأمین اجتماعی به‌سرعت نسبت به اجرای اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک، ساختاری و فنی و اجرایی اقدام شود. از نظر زمان‌بندی اجرایی این اقدامات را می‌توان به دو گروه اقدامات فوری و میان‌مدت تقسیم کرد.

در اقدامات فوری مواردی چون اصلاح در مدیریت و کارکرد سازمان تأمین اجتماعی، پرهیز دولت از دخالت در امور صندوق،درج بودجه صندوق در بودجه عمومی کشور،کاهش هزینه‌های اجرایی، تعیین تکلیف بخش درمان، شفاف‌سازی (اطالع‌رسانی به بیمه‌شدگان و انتشار گزارش عملکرد به‌طور منظم و دوره‌ای، رسیدگی به موقع به درخواست‌ها و شکایات و…)، جلوگیری از تولید و انباشت بدهی‌های دولت، لغو تدریجی و پلکانی معافیتهای بیم‌های، برقراری سه‌جانبه‌گرایی واقعی، اجتناب از تصویب قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای و تعهدآور، افزایش سن و سابقه لازم بازنشستگی برای بیمه‌شدگان جدید و افزایش انگیزه ادامه کار، کاهش انگیزه بازنشستگی برای بیمه‌شدگان فعلی، تبدیل بیمه‌های اختیاری به بیمه‌های اجباری و نیمه اجباری و اعمال اصلاحات پارامتریک برای بیمه‌شدگان جدید قابل ذکر است.

در بخش اقدامات میان‌مدت نیز راهکارهایی چون اصلاح نظام سرمایه‌گذاری در سازمان، جلب اعتماد سیاستگذاران، ایجاد شناسه یکسان تأمین اجتماعی برای تمام ایرانیان، تهیه و تدوین و ابلاغ اصول و سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، حذف تمامی معافیت‌های کارفرمایی، اصلاح شیوه سرمایهگذاری، وضع قواعد دقیق جهت سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در سهام خارجی، حذف تمامی قوانین تعهدآور قبلی،

افزایش سن بازنشستگی بهصورت تدریجی، تغییر شیوه پرداخت مستمری، افزایش تدریجی طول دوره مبنای محاسبه مزایای مستمری، کاهش ضریب تعلق (انباشت) محاسبه مستمری، بازنگری در شرایط مستمری (بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان) و یکسانسازی آنها در صندوق‌های بازنشستگی پایه، برقراری ارتباط بین شغل و ازکارافتادگی و تجدیدنظر در درصد ازکارافتادگی باتوجه به شغل بیمه شده، اصلاح قانون بیمه بیکاری و تشکیل صندوق بیکاری (غیرمشارکتی)، فراهمسازی امکان استفاده از بازنشستگی زودهنگام با لحاظ منطق محاسبات بیمه‌ای، اعمال جریمه بر بازنشستگی‌های پیش از موعد به‌منظور ایجاد انگیزه به ماندن نیروی کار، تنظیم مزایای بازماندگان، کاهش سطح تعهدات تضمینی دولت، برقراری نظام چند لایه و برقراری بیمه مکمل بازنشستگی مؤثر است.

دانلود متن کامل گزارش