فعالیت‌های کارگری دخلی به محاکم عمومی ندارد/ گفتگوی ایلنا با محمد علی جداری فروغی و نعمت احمدی

محمدعلی جداری فروغی (وکیل دادگستری)  گفت: من از چندوچون پرونده رضا شهابی مطلع نیستم؛ اما با توجه به پرونده‌های کارگری بسیاری که وکالت آنها برعهده من بوده‌است، می‌توانم بگویم در پرونده‌های مشابه، برای نمونه پرونده شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده، در دادگاه تجدیدنظر، برای اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، حکم تبرئه صادر شد.

وی افزود: در کل، فعالیت‌های کارگری به هیچ وجه با عناوین کیفری تطبیق نمی کند؛ از طرفی براساس اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها در صورتی که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است و از طرف دیگر، براساس قانون کار، راه رسیدگی به تخلفات کارگری- کارفرمایی مشخص شده‌است.

جداری فروغی در ادامه گفت: علاوه بر اینها، رضا شهابی به عنوان یک زندانی دارای حقوقی است و در صورتی که به این حقوق توجه نشود، در واقع تخلف از قانون صورت گرفته.

وی با بیان این که طبق اخباری که خانواده و همکاران شهابی منتشر کرده‌اند، ایشان دو بار در زندان سکته کرده و در وضعیت جسمی بدی به سر می‌برد؛ گفت: براساس قوانین نگهداری زندانیان، بایستی در اسرع وقت به ایشان مرخصی استعلاجی داده شود و یا حداقل در یکی از بیمارستان‌های خارج از زندان بستری شود تا بهبود یابد.

نعمت احمدی (وکیل دادگستری) نیز با بیان این که اصولا ایجاد و عضویت در تشکل‌های کارگری جرم نیست؛ چرا که قانون اساسی این حق را به شهروندان داده؛ گفت: ایجاد تشکل کارگری، حتی اگر آن تشکل مجوز هم نداشته باشد، باز هم جرم نیست.

وی با تاکید بر این که مسائل کارگری باید از طریق قانون کار حل شود؛ افزود: در قانون کار، راهکارها مشخص شده؛ برای نمونه دادگاه‌های اختصاصی حل اختلاف در قانون تعبیه شده؛ لذا کشاندن مسائل کارگری به دادگستری و محاکم عمومی، خلاف قانون است.

احمدی در ادامه اظهار داشت: در مورد رضا شهابی، صرفنظر از ماهیت رایی که صادر شده، به عنوان یک زندانی، حق و حقوقی دارد که از همه مهمتر، حق درمان است. وقتی سلامتی او در خطر است، وظیفه سازمان زندان‌هاست که اجازه بدهد بیاید بیرون و با استفاده از حق مرخصی استعلاجی برای درمان اقدام کند.

این وکیل دادگستری با بیان این که اغلب هزینه این دست بی‌توجهی‌ها زیاد است؛ افزود: الان در فضای مجازی پخش شده که شهابی دو بار در زندان سکته کرده؛ از دو حال خارج نیست؛ یا این مطلب صحت ندارد که بایستی  توسط پزشکی قانونی اعلام شود و یا صحت دارد که باید حتما به او مرخصی استعلاجی داده شود.

احمدی ادامه داد: در این شرایط برای حفظ آرامش جامعه، روشن شدن تکلیف مساله اهمیت دارد؛ اگر مدعی هستند که دو بار سکته کردن صحت ندارد، پزشکی قانونی به صورت رسمی اعلام کند تا از بار منفی  اوضاع کاسته شود.