صاحبانِ رانت‌های دولتی تعاونی‌ها را قبضه کرده‌اند/سفره‌ها خالی‌تر و مرزنشینان فقیرتر شدند

به گزارش خبرنگار ایلنا، روایت «علی کرد» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از ایجاد اشتغال در سیستان و بلوچستان این است که در چهار سال گذشته هیچ شغلی در این استان ایجاد نشده‌ و محرومیت حتی بیشتر از گذشته در آن ریشه دوانده‌ است. وی تاکید دارد که تمام پروژه‌های زیرساختی استان قفل است و بازارچه‌های مرزی کلنگ‌خورده، رها شده‌اند.

با این حال براساس قانون اساسی می‌توان شرایطی را متصور شد که به منظور محرومیت‌زدایی در این استان، از ظرفیت تعاونی‌های کشاورزی، صنایع دستی و مرزنشینان بهره گرفته شود. ایجاد شغل در سیستان‌ و‌ بلوچستان بر بستر تعاونی‌ها از این حیث حائز اهمیت است که به گفته «رضا شهرکی» مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان نیمی از جمعیت ۲ میلیون و ۷۷۵ هزار نفری این استان (حدود یک میلیون و ۳۵۲ هزار و ۱۸۵ نفر) در بخش‌های محروم استان زندگی می‌کنند.

بند دوم اصل ۴۳ قانون اساسی تاکید کرده است؛ به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار آحاد مردم، ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و جلوگیری از تبدیل شدن دولت به کارفرمای بزرگ، باید از ظرفیت تعاونی‌ها استفاده کرد. اما هیچیک از دولت‌ها در بیش از سه دهه‌ای که از تصویب قانون اساسی می‌گذرد، گامی در جهت اجرای تکلیفی که اصل ۴۳ قانون اساسی برعهده‌شان گذاشته، برنداشته‌اند و حتی سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد که در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه تصریح شده، محقق نشده است.

تعداد تعاونی‌های ثبت شده در کشور به خوبی گویای این امر است. به گفته «فضل الله نصیری» رئیس کمیسیونِ توسعه تجارت و صادرات اتاق تعاون، حدود ۲۰۰ هزار تعاونی در کشور ثبت شده‌اند که نیمی از این تعاونی‌ها صرفا ثبت شده‌اند و در حال حاضر غیرفعال هستند.

مردم به تعاونی‌ها بدبین شده‌اند

پیش از انقلاب اسلامی اولین تعاونی‌های روستایی در سیستان و بلوچستان شکل گرفت و مردم سهام آنها را خریدند. با این حال به گفته «عبدالله بلوچی» فعال تعاونی‌های تولیدی و روستاییِ سیستان و بلوچستان، از آنجا که مشارکت جمعی و روحیه تعاون از گذشته دور در میان مردم این استان وجود داشته؛ اشکال متفاوتی از تعاونی از زمان‌های دور پا گرفته‌است.

به گفته او؛ تعاونی در گذشته در سیستان و بلوچستان، به شکل «حَشْر و مدد» بود. یعنی یک نفر که می‌خواست خانه بسازد، محصولی را در زمین کشاورزی‌اش بکارد یا عروسی بگیرد، اهالی روستا را به یک ناهار دعوت می‌کرد و آنها هم با پرداخت سایر هزینه‌ها و کار جمعی به کمک وی می‌آمدند، اما این بسیار ابتدایی بود و دیگر این روزها رونقی هم ندارد.

بلوچی تاکید دارد که اشکال مختلف تعاونی‌های روستایی هم که پیش از انقلاب تاسیس شدند، به مالکیت افراد مختلف درآمدند و عامه مردم سودی از سهامی که خریدند، نبردند. او می‌گوید: بعد از انقلاب هم مردم سهمی از مشارکت در تعاونی‌ها نبردند و همان تجربیات شکست خورده تکرار شد و حالا اکثر مردم به مشارکت در تعاونی‌ها بدبین شده‌اند؛ چراکه نه به معنای واقعی از سهامی که خریدند، سودی بردند و نه به مدد وجود تعاونی‌ها، شغلی برای آنها ایجاد شد تا بساط فقر را از زندگی خود جمع کنند.

هیچکس حاضر به تامین مالی تعاونی‌ها نیست

«مراد محمد ویسی» که هم‌اکنون با شرکت تعاونی توسعه روستایی «گلکار صنعت» در سیستان و بلوچستان همکاری می‌کند و خود پیش از این به دنبال راه‌اندازی یک شرکت تعاونی در زمینه شیلات در شهرستان نیک‌شهر بوده، درباره دلایل موفق نبودن تعاونی‌های کشاورزی استان می‌گوید: اولین دلیل، خشکسالی و از رونق افتادن کاشت محصول است. حتی محصولاتی مانند خرما هم که آب کم می‌خواهند و در استان به عمل می‌آیند، توسط دلالان با قیمت بسیار نازل از کشاورزان خریداری می‌شوند. برای نمونه یک کشاورز نخل‌دار در شهرستان نیک‌شهر مجبور است که یک خوشه خرما که ۴۰ کیلو وزن دارد را با قیمت ۵ هزار تومان به دلال بفروشد. این در شرایطی است که یک خوشه خرمای مرغوب نیک‌شهر نباید کمتر از ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان به فروش برسد. با این وصف یک کشاورز دیگر انگیزه‌ای برای تشکیل یک شرکت تعاونی و یا سهام‌دار شدن در آن ندارد.

ویسی می‌گوید: حتی خود من وقتی می‌خواستم یک تعاونی شیلات راه بیاندازم هیچکس حاضر به تامین مالی آن نشد و وقتی به سرغ بانک رفتم فهمیدم که برای دریافت یک وام ۲۰ میلیونی باید هفت خوان رستم را طی کنم و تازه مشخص نبود که کارم بگیرد و بتوانم اقساط بانک را پرداخت کنم. اما وقتی مشارکت مردم تسهیل شود، این مشکل حل می‌شود منِ فارغ‌التحصیلِ شیلات هم می‌توانم کاری برای خود دست و پا کنم تا از قِبَل آن برای چند نفر دیگر هم شغل ایجاد کنم.

وی تاکید دارد که صنایع دستی هم به این علت که بیشتر ساختار سنتی دارند و توسط اهالی روستا در داخل خانه برای فروش محدود تولید می‌شوند، نتوانسته‌اند به شکل تعاونی متحد شوند.

او ادامه می‌دهد: البته حمایتی هم از بالا و به ویژه از ناحیه دولت صورت نگرفته است؛ چراکه اگر بخواهیم این کار را از قالب سنتی آن خارج کنیم، نیازمند ایجاد محیط‌های کارگاهی هستیم که تعداد این کارگاه‌ها بسیار کم است و هزینه چندانی هم برای ایجاد آنها نشده است.

تعاونی‌ها مورد سوءاستفاده دلالان قرار گرفته‌اند

«الله‌نظر شه‌بخش» معاون امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان‌ و‌ بلوچستان درباره آمار تعاونی‌های فعال و غیرفعال ثبت شده در این استان می‌گوید: تعداد تعاونی‌های استان سیستان و بلوچستان دو هزار و ۴۳۳ تعاونی است که از این تعداد، ۱۱۴ تعاونی مرزنشین هستند که از بین آنها، تعداد ۵۲ تعاونی فعال هستند. از ۶۲ تعاونی غیرفعال، ۳ تعاونی از شمول مبادلات مرزی در ایرانشهر حذف، ۲ تعاونی در نیکشهر به دلیل عدم کارت الکترونیکی مبادلات مرزی تعطیل کامل و ۲ تعاونی به همین خاطر در قصرقند تعطیل شده‌اند و ۵۵ تعاونی نیز به دلیل مشکلات مالیاتی غیرفعال شده‌اند.

به گفته شه‌بخش، کاهش ۵۰۰ هزار نفری جمعیت، فشار مضاعف ممیزیان مالیاتی، عدم تثبیت بهای ارز و کاهش اقلام وارداتی ازجمله مسائلی است که مانع رونق تعاونی‌های مرزنشین شده است.

معاون امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان‌ و‌ بلوچستان درباره دیگر عوامل از رونق افتادن تعاونی‌های مرزنشینان می‌افزاید: نبود زیرساخت مناسب و ارائه سهمیه صادرات و واردات با کارت‌های الکترونیکی و نداشتن نقدینگی ازجمله مشکلات تعاونی‌های مرزنشینان است. چنانچه معافیت مالیاتی برای تعاونی‌های مرزنشینان مورد موافقت دولت قرار گیرد و طبق روال سالهای گذشته جوایز صادراتی تعاونی‌ها داده شود، باعث رونق تعاونی‌ها خواهد شد.

با این حال فعالان حوزه تعاونی‌ معتقدند؛ افرادی با استفاده از رانت‌های دولتی، تعاونی‌ها را به صورت خانوادگی در اختیار خود گرفته‌اند و به مردم استان اجازه مشارکت و سهام‌دار شدن در تعاونی‌‌ها را نمی‌دهند. تعاونی‌های مرزنشینان هم بیش از سایر تعاونی‌ها  از این امر متاثر بوده‌اند چراکه سودهای هنگفتی از ناحیه واردات و صادارت سوخت نصیبشان می‌شود.

شه‌بخش در پاسخ به این پرسش که دولت در مقابل دلالان چه برنامه‌ای در حمایت از تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های مرزنشینان  دارد، تاکید می‌کند: به‌دلیل عدم توان مالی شرکت‌های تعاونی، آنها سال‌های متمادی مورد سوءاستفاده دلالان قرار گرفته‌اند.

این مقام مسئول می‌افزاید: البته درباره تعاونی‌های مرزنشین باید بگویم که با عنایت به سامانه‌های نظارتی مرزنشینان و حمایت دولت برای توانمند شدن اینگونه شرکت‌ها به‌لحاظ صادرات سوخت، آنها در وضعیت مناسبی قرار دارند که در صورت تداوم این وضعیت و عدم ورود دلالان به فعالیت تعاونی‌ها، شرایط مطلوب‌تری در آینده فراهم می‌شود.

معاون امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان‌ و‌ بلوچستان همچنین معتقد است که باوجود روحیه مشارکت جمعی در مردم استان سیستان و بلوچستان، آنها از توانمندی لازم برای تامین مالی و مشارکت در ساختار تعاونی‌‌ها برخوردار نیستند. او می‌افزاید: دولت موظف است از شهروندانی که توان کار را دارند، ولی سرمایه ندارند حمایت مالی کند. در ضمن باید یادآور شوم که سه عامل رقابت اقتصادی تعاونی‌های سیستان‌ و‌ بلوچستان با سایر استان‌ها، بعد مسافت و مشکلاتی که در تامین مواد اولیه وجود دارد نیز موجب ضعف تعاونی‌های استان شده است.

دولت باید نقش حاکمیتی داشته باشد

«علیم یارمحمدی» نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی درباره مشکلاتی که از رونق افتادن تعاونی‌های مرزنشین برای مردم ایجاد کرده‌اند، می‌گوید: درحالیکه صنعت و کشاورزی در استان‌ مرزنشین سیستان‌ و‌ بلوچستان رونق ندارد، مردم به تعاونی‌های مرزنشینان چشم امید داشتند که آنها هم به مشکلات فراوانی دچار هستند.

به اعتقاد این عضو کمیسون عمران مجلس شورای اسلامی، مالیات و بسته شدن مرز اصلی‌ترین دلایل از رونق افتادن تعاونی‌های مرزنشینان هستند. وی می‌افزاید: اقدامات دولت برای ایجاد اشتغال در مرز فعلا جواب نداده است. قبلا که مرز باز بود، مرزنشینان می‌توانستند سوخت را به آن طرفِ مرز ببرند و بفروشند که در هر ۲۰ لیتر پنج تا ۱۰ هزار تومان سود برای آنها بود. حالا عملا مردم مرزنشین از کار خود افتاده‌اند و چیزی هم سر سفره‌هایشان نیامده است.

نماینده زاهدان در مجلس می‌افزاید: تعاونی‌ها می‌توانند در حوزه تولید، واردات و صادارت نقش داشته باشند و برای مردم و اعضای خود درآمدزایی داشته باشند. در حال حاضر حتی تعاونی‌های مسکن سیستان‌ و‌ بلوچستان هم با مشکلاتی مواجه هستند و زمین‌هایی که برای ساخت‌و‌ساز تحویل گرفته‌اند، به حال خود رها کرده‌اند و قاعدتا افرادی که روی کار پیدا کردن در ساخت‌و‌سازها از این ناحیه حساب باز کرده بودند، حالا بیکار هستند و کاری هم برای آنها وجود ندارد؛ چراکه چرخه تولید و صنعت در سیستان و بلوچستان متوقف شده است.

به اعتقاد یارمحمدی، دولت‌ها در این میان باید نقش حاکمیتی داشته باشد اما این فرهنگ در ایران جا نیفتاده؛ به گونه‌ای که آنها همچنان می‌خواهند نقش مداخله‌گرایانه ایفا کنند. او می‌گوید: دولت و مجلس باید در نگاه خود به تعاونی‌ها بازنگری کنند. از این رو باید چارچوب‌های محکمی را برای تعاونی‌ها تدوین کنیم و به میثاقی برای آنها دست یابیم که قابل عملیاتی شدن باشند.

شغل‌های پایدار و ارزانی که ایجاد نمی‌شوند

واقعیت اقتصاد ایران گویای این امر است که دولت توان ایجاد شغل را از طریق صنایع مادر (نفت، گاز و پتروشیمی) به صورت محدود دارد. به گفته «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صنایع پتروشیمی به ازای هر ۳۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری یک شغل ایجاد می‌شود و در بخش نفت و گاز هم با هر ۱۲۰ میلیارد ریال می‌توان یک شغل به وجود آورد. این در حالی است که به گفته «بهمن عبدالهی» رییس اتاق تعاون ایران، درحالیکه برای ایجاد یک شغل در صنعت باید هزینه گزافی را بپردازیم، در بخش تعاون با ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان می‌توان کسب و کارهای «پایدار و ارزانی» را ایجاد کرد.

از این روست که تدوین‌کنندگان برنامه پنج ساله ششم توسعه، حمایت از تعاونی‌ها را  به صراحت مورد تاکید قرار داده‌اند و هرجا که اسم بخش خصوصی را آورده‌اند، بلافاصله از کلمه تعاونی در کنار آن استفاده کرده‌اند. آنها حتی دولت را در ماده ۱۹ این سند بالادستی مکلف کرده‌اند به منظور ارتقای مشارکت مردمی از طریق تشکل‌های اقتصادی تعاونی، به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اقدام نماید. فعلا اما حمایت از بخش تعاون از وعده‌های کاغذی فراتر نرفته و گلایه‌هایی که در سیستان و بلوچستان مطرح شده، کم و بیش در سایر استان‌های محروم کشور هم که در آنها اشتغال‌زایی به ندرت اتفاق می‌افتد، به همین شدت دیده می‌شود.

گزارش: پیام عابدی

پروژه معماری