مصاحبه   نشریه دانشجوئی رادیکال ارگان رسمی انجمن فرهنگ و سیاست دانشکده فنی مهندسی دانشگاه زنجان  با جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران

توضیح: این مصاحبه قبل از اعتراضات دی ماه سالجاری از سوی   نشریه دانشجوئی “رادیکال” ارگان رسمی انجمن فرهنگ و سیاست دانشکده فنی مهندسی دانشگاه زنجان  با جعفر عظیم زاده انجام و در شماره هفتم اسفند ماه این نشریه چاپ و بر روی کانال تلگرامی انجمن به آدرس Anjoman_Znu@ قرار گرفته است.

۱ از چه زمانی فعالیت های صنفی کارگری را آغاز کردید و تاکنون چه فعالیت هایی انجام داده اید؟

من فعالیتهای صنفی خود را بصورت پیگیر از  سال ۱۳۸۳ و بدنبال تحرکاتی که در آن مقطع پیرامون وارد کردن مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار به فصل ششم قانون کار در جریان بود، همراه با دوستان دیگری با  تاسیس کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری آغاز کردم. بدنبال آن به همراه کارگرانی از کارخانه های نساجی کردستان، ایرانخودرو، ریسندگی پرریس، شرکت واحد تهران، کارخانه آلومین، شرکت لوشان و…، اقدام به تشکیل هیات موسس اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار در آذر ماه سال ۱۳۸۵ کردیم و با برگزاری اولین مجمع عمومی در ۲۹ فروردین ماه سال ۱۳۸۶ موجودیت آنرا اعلام نمودیم. اما پس از یکسال فعالیت و استقبال کارگران شاغل از عضویت در اتحادیه، نام آنرا در مجمع دوم به اتحادیه آزاد کارگران ایران تغییر دادیم. علاوه بر اینها، من و دوستانم از پاییز سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ یک سایت کارگری  به نام سایت شورا  راه اندازی کرده بودیم و به همین نام بولتن ماهانه ای را نیز منتشر می کردیم. در اعتصابات و اعتراضات مختلف کارگری از جمله اعتصاب کارگران شرکت واحد تهران، لاستیک البرز، پتروشیمی های ماهشهر، کارخانجات صنایع فلزی، ایرانخودرو، نساجی کردستان، کارخانه شاهو و دهها مرکز کارگری دیگر به عنوان اتحادیه آزاد کارگران ایران همدوش و همراه آنان بودیم و در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و مذاکرات، نماینده کارگران برخی کارخانه ها از جمله فولاد زاگرس، کارخانه پرریس، فرش غرب بافت و … بودم. جزو شش کارگر هماهنگ کننده طومار ۴۰ هزار نفری کارگران در اعتراض به حداقل مزد بودم که از سال ۹۱ تا مقطع دستگیریم در اردیبهشت ماه سال ۹۳ اعتراضات مختلفی را از جمله جمع آوری امضا برای افزایش مزد و تجمعات متعدد در مقابل وزارت کار و مجلس شورای اسلامی سازمان دادیم. همچنین یکی از نماینده هزار کارگری هستم که به دنبال انتشار سند ۱۷۵ صفحه ای کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد غارت صندوق سازمان تامین اجتماعی در دوره ریاست مرتضوی، اقدام به شکایت از این چپاول کردیم.

۲–  آیا به لحاظ جایگاه دانشجویان در چرخه تولید با کارگران تفاوتی هست؟ بین قشر دانشجو و قشر کارگر چه میزان شکاف وجود دارد؟ چطور میتوان این شکاف را ترمیم و جنبش دانشجوئی را به حمایت بیشتر از جنبش کارگری رهنمون شد؟

چیزی که در رابطه با قسمت اول سوال شما محرز است، این است که دنیای امروز مطلقا مانند یک سده پیش نیست که به دانش آموختگان منورالفکر میگفتند و یا حتی مانند چهل، پنجاه سال پیش نیست که دانشجویان پس از فارغ الحصیل شدن در راس هرم تولید و اداره جامعه قرار میگرفتند. بلکه امروزه دانش و تکنولوژی، چنان در همه ابعاد زندگی اقتصادی اجتماعی بشریت معاصر و مقتضیات سرمایه در هم تنیده شده است که دانشگاهها به مثابه تسمه نقاله ای برای  آموزش و آماده سازی نیروی کار مزدی، عملا بخشی از فرایند تولید شده اند. طوریکه هم اکنون مرتبط نبودن پذیرش دانشجو در رشته های مختلف دانشگاهی با ملزومات و نیازهای تولید و بازار کار، مسئله ای بشدت بحران زا در حوزه اشتغال در ابعاد وسیع اجتماعی شده است و در جائی مانند ایران عدم مطابقت تعداد دانشجویان پذیرفته شده در رشته های مختلف تحصیلی با نیازهای بازار کار، بارها مورد مناقشه و نقد قرار گرفته و به بحرانی لاینحل تبدیل شده است.

بنا بر این دانشجویان به لحاظ جایگاه شان در چرخه تولید و اداره جامعه، بخشی از نیروی کار مزدی هستند که پس از اتمام دوره آموزش و تحصیل، روانه بازار کار شده و اکثریت قریب به اتفاق آنها در مراکز مختلف تولیدی صنعتی و خدماتی درمانی و آموزشی و….، به عنوان نیروی کار مزدی مشغول بکار میشوند و در جائی مانند ایران، برده وار ترین شکلی از ورود به بازار کار با طرحهایی از قبیل طرح کارورزی، زندگی و آینده آنان را شکل میدهد.

اما علیرغم این واقعیات عینی و جایگاه متفاوتی که دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در گستره تولید و اداره جامعه نسبت به دهه های پیشین پیدا کرده اند، جنبش دانشجوئی تا گسست کامل از سنتهای مبارزاتی در دهه های پیشین که با توجه به توسعه اقتصادی و اجتماعی آندوران، ما به ازای اجتماعی سیاسی اش،  عروج جنبشهای دانشجوئی ضد امپریالیستی و حامی مبارزات استقلال طلبانه و آزادیخواهانه بود فاصله قابل رویتی دارد. به همین دلیل هم هست که هنوز بحث شکاف بین جنبش دانشجوئی با جنبش کارگری و تزهای معطوف به “تئوری پیوند” در میان دانشجویان با سایه روشنهایی موضوعیت دارند.

با این حال شاهد چرخش بزرگی در جنبش دانشجوئی هستیم که حتی با جنبش دانشجوئی یک دهه پیش متفاوت است. این جنبش یک جنبش نوین و در حال تولد در دانشگاههای کشور است که در حال شکل دهی به سنتهای نوین مبارزاتی بر اساس  جایگاه دانشجو و فارغ التحصیل دانشگاهی به مثابه نیروی کار مزدی در چرخه تولید سرمایه داری و به مثابه بخشی از طبقه کارگر است.

از طرف دیگر، این بحث که دانشجویان بخشی از طبقه کارگر هستند مطلقا نافی تفاوتهای آنان با دیگر بخشهای طبقه کارگر نیست. کما اینکه طبقه کارگر در بخش کشاورزی و صنعت نفت، مسائل و مطالبات خاص خود را نسبت به مثلا کارگران صنایع خودرو سازی دارند. اما این تفاوتها تغییری در موقعیت آنها به مثابه بخشی از طبقه کارگر نمیدهند. در مورد دانشجویان نیز موضوع به همین شکل است. آنان نیروی کار در حال آموزش هستند که بالطبع با کارگر صنعتی در حال فروش نیروی کار تفاوتهای قابل توجهی دارند. اما همچنانکه کارگران بخش کشاورزی و صنعت نفت و خودرو سازی علیرغم تفاوتهایی در مسائل و مطالباتشان، در جایگاه و موقعیت اجتماعی مشترکی به عنوان فروشندگان نیروی کار قرار دارند دانشجویان نیز به عنوان بخشی از طبقه کارگر که در حال آموزش و آماده سازی برای ورود به بازار کار هستند علیرغم دارا بودن مسائل و مطالبات معین، در موقعیت و جایگاه مشترکی با دیگر بخشهای طبقه کارگر قرار دارند و همین جایگاه آنها را در مبارزه علیه تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار، انجماد دستمزدها و تصویب و اجرای لوایح و طرحهای ضد کارگری همچون طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی و… ، در صف مشترک و متحدی با دیگر بخشهای طبقه کارگر قرار میدهد. علاوه بر این، کاملا روشن است که فضای سیاسی تر حاکم بر دانشگاهها و دیگر مسائل متنوع اجتماعی مربوط به نسل جوان، ویژگیهای خاصی را به کنشهای دانشجویان  به عنوان نیروی کار در حال آموزش و تحصیل می بخشد.

اما چیزی که در این میان بسیار حائز اهمیت است و جنبش دانشجوئی در حال توجه به آن و خلق سنتهای مبارزاتی معطوف به آن است، این است که  امروزه آنان به مثابه بخشی از طبقه کارگر و از موضع منافع طبقاتی خود به عنوان نیروی کار در حال آموزش،  بطور مستقیم و بلاواسطه ای در مصاف با منویات سرمایه و کارکردهای آن قرار گرفته اند. اولین و مهم ترین چیزی که جنبش دانشجوئی نیز، در حال توجه گسترده و عمیق به آن است و بیش از پیش باید آنرا مورد توجه قرار دهد حرکت از این جایگاه است. این تازه آغاز راه جنبش دانشجوئی نوینی است که به نظر من با توجه به مقتضیات زمانه حاضر و تبدیل شدن فارغ التحصیلان دانشگاهی به نیروی کار مزدی در یک بعد بسیار وسیع اجتماعی، بیش از پیش تعین پیدا خواهد کرد.

ما در جنبش کارگری، جنبش دانشجوئی را در این جایگاه و به عنوان بخشی از جنبش کارگری می بینیم که همچون دیگر بخشهای طبقه کارگر باید در مبارزات جاری کارگران، از جایگاه طبقاتی خود به عنوان نیروی کار و نه حامی این جنبش، ایفای نقش کند.  ما بنوبه خود آماده هر گونه تبادل نظر و هماهنگی با جنبش دانشجوئی برای ایجاد صفی متحد و به هم پیوسته از بخشهای مختلف طبقه کارگر ایران جهت سازماندهی مبارزات متحدانه و سراسری هستیم.

۳-  راجع به قانون کار ، نواقص و شیوه های اصلاح آن چه نظری دارید؟

در جریان هستید که قانون کار فعلی در سال ۱۳۶۸ تصویب شد. به عبارتی این قانون در شرایطی به تصویب رسید که جامعه ایران در اوج اختناق بود و هیچکس، حتی یک نفر نیز نمیتوانست بگوید من فعال کارگری هستم. آن دوران، دورانی بود که هیچ کارگری برپائی تشکل مستقل کارگری را حتی نمیتوانست در مخیله اش راه بدهد. به همین دلیل قانون کار فعلی، تمام و کمال دست پخت دولت با کمک تشکلهای دست ساز حکومتی است که آندوران بطور عریانی  کارکردی جز ابزار سرکوب اعتراضات کارگری نداشتند. از اینرو علیرغم ادعاهای پوچ و مسخره ای که صورت میگیرد و این قانون هم اکنون نیز از سوی تشکلها و نهادهای دست ساز دولتی با الفاظی از قبیل حاصل خون شهدا و این چیزها تقدیس میشود باید بگویم این قانون، قانونی است تماما ضد کارگری. چرا که در این قانون سه مسئله  بنیادی که کار و زندگی طبقه کارگر به آنها گره خورده است و اساسا اجرا یا عدم اجرای دیگر مواد قانون کار ارتباط تنگاتنگی با آنها دارد تماما معطوف به سپردن اختیار مطلق همه چیز بدست دولت و صاحبان سرمایه و علیه حداقلی از تامین یک زندگی انسانی برای کارگران است.

این سه مسئله عبارتند از: ۱- قرارداد کار ۲- حق برخورداری کارگران از تشکلهای مستقل ۳- شورایعالی کار و ترکیب آن

۱- قرارداد کار: بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، در کارهای با ماهیت دائم چنانچه مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد کار دائمی تلقی میشود. معنای دیگر این تبصره این است که کارفرمایان در کارهای با ماهیت دائم مجاز به ذکر مدت قرارداد و موقتی کردن آن هستند. وجود این تبصره در ماده ۷ قانون کار باعث شده است هم اکنون نزدیک به صد در صد کارگران ایران قرارداد موقت باشند و دارای حداقلی از امنیت شغلی نیز نباشند. به عبارتی با وجود قرارداد موقت یکماهه و سه ماهه، از یک طرف هم دست کارفرما برای اخراج کارگران معترض و خواهان حق و حقوق قانونی از طریق عدم تمدید قراداد باز میشود و هم کارگر بدلیل موقتی بودن قراردادش جرات اعتراض به شرایط کاری را که کارفرما به او تحمیل کرده است را از دست میدهد و عملا همچون برده ای در اختیار کارفرما قرار میگیرد.

حال با وجود قرارداد موقت و باز بودن دست کارفرما در تمدید یا عدم تمدید قرار داد کارگر، مثلا مواد دیگر قانون کار بگوید اضافه کاری بدون رضایت کارگر ممنوع و یا بگوید کارفرما موظف است در پایان هر ماه حقوق کارگر را پرداخت کند. آیا به نظر شما با قرارداد موقت یکماهه و سه ماهه که کارفرمایان آنرا دیگر سفید امضایش هم کرده اند  کارگری میتواند نسبت به نقض دیگر مواد قانون کار اعتراضی صورت دهد؟ کاملا روشن است که کارگری اگر بخواهد با عدم تمدید قرارداد و اخراخ مواجه نشود باید به هر چیزی که کارفرما میگوید و میخواهد تمکین کند و عملا جرات شکایت و اعتراض نسبت به عدم اجرای دیگر مواد قانون کار که حالا بالفرض به نفع کارگر هم باشد از او سلب و کارفرما قادر میشود برده وارترین شرایط را به کارگران تحمیل کند کما اینکه در شرایط حاضر چنین است.

۲- حق برخورداری کارگران از تشکلهای مستقل: بر اساس فصل ششم قانون کار، کارگران بنا بر اراده و خواست خود حق برپائی تشکلی را ندارند و فقط میتوانند اقدام به ایجاد شوراهای اسلامی کار، انجمنهای صنفی و انتخاب نماینده بکنند. گذشته از تحمیل سه نوع تشکلی که فصل ششم قانون کار بنا براراده حکومتی برای کارگران تعیین کرده است در شوراهای اسلامی کار یکی از اعضای مدیره کارفرما نیز باید عضو شورا شود و علاوه بر این صلاحیت نماینده های منتخب کارگران در این تشکلها از سوی وزارت کار و وزارت صنایع تایید گردد در غیر اینصورت کارگری نمیتواند خود را کاندیدای نمایندگی کارگران در این تشکلها بکند. آئین نامه و اساسنامه این تشکلها نیز پیشاپیش توسط وزارت کار تنظیم شده است. به این ترتیب می بینیم که کارگران عملا بنا بر میل و اراده خود، نه قادر هستند تشکل دلخواه خود همچون سندیکا و اتحادیه و شورای واقعی ایجاد کنند و نه میتوانند بنا بر اراده خود یکی از همکارانشان را کاندید نمایندگی کرده و به او رای بدهند و لذا باید بگویم ایجاد تشکل کارگری که نماینده واقعی کارگران و حافظ منافع آنها باشد عملا ممنوع است.

گذشته از نکات فوق، حتی برپائی چنین تشکلهای دست سازی در صنایع کلیدی همچون صنایع خودرو سازی و فولاد و نفت و گاز نیز ممنوع است و امروزه بدلیل اشتغال نزدیک به صد در صد کارگران با قرار داد موقت، آنان حتی در صنایع متوسط و کوچک نیز نمیتوانند اقدام به ایجاد همین تشکلهایی بکنند که عملا اراده کارگران در شکل دهی به آنها ممنوع شده است. به عبارت دیگری از بین رفتن قراردادهای دائمی و یکماهه و سه ماهه شدن قراردادها، باعث شده است کارفرمایان با حربه عدم تمدید قرارداد کارگر براحتی قادر به جلوگیری از ایجاد  این دسته از تشکلها نیز در محیط کار بشوند و اگر امروز شما در برخی محیطهای کار ناظر وجود چنین تشکلهایی هستید اغلب آنها در دهه های گذشته بویژه در دهه ۶۰ با هدف سرکوب تشکلهای واقعی کارگری که از دل انقلاب ۵۷ سر بر آورده بودند ایجاد شده اند و نفس ایجادشان در آندوره با هدف مقابله با این تشکلها و سرکوب کارگران پیشرو و معترض بود.

۳- شورایعالی کار و ترکیب آن: شورایعالی کار قدرتمندترین نهادی است که وظیفه اجرائی و تکالیف مربوط به بسیاری از مهمترین مواد قانون کار از قبیل ماده ۴۱ مربوط به تعیین حداقل مزد، ماده ۳۵ مربوط به ضوابط و مزايای مزد ساعتي، كارمزد ساعتي و كارمزد و مشاغل قابل شمول اين ماده، ماده‌ ۲۷ مربوط به موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌های انضباطي كارگاه‌، ماده ۵۲ مربوط به کارهای سخت و زیان آور، آئین نامه های مربوط به فصل ششم قانون کار، مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هيأت‌های تشخيص و حل اختلاف و چگونگي تشكيل جلسات معطوف به ماده ۱۶۴، آئین نامه های مربوط به طرح طبقه بندی مشاغل و …، به آن سپرده شده است. علاوه بر اینها، تهیه و تنظیم قوانین و آئین نامه های اجرایی بسیاری از مسائل مراکز تولیدی و صنعتی از قبیل تغییر ساختار اقتصادی و  بیمه بیکاری کارگران اینگونه مراکز و …، به عهده شورایعالی کار گذاشته شده است.

اما ترکیب این  شورا که مهم ترین و کلیدی ترین ارگان تصمیم گیری در مورد سرنوشت بسیاری از مواد قانون کار و اجرای آن از قبیل تعیین حداقل مزد است طوریست که نماینده های کارگران که اگر تازه اسم شان را نماینده کارگر بگذاریم فاقد هر گونه قدرت چانه زنی و اعمال نظری هستند. چرا که این شورا شامل سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمائی و سه نماینده دولت شامل وزیر کار به عنوان رئیس شورا و دو نفر دیگر است و تمامی تصمیمات متخذه در آن با آرا این ۹ نفر انجام میگیرد.

حال با توجه به اینکه دولت بزرگترین کارفرما در ایران است و علاوه بر آن، دولتها در تمامی نقاط دنیا در انتهای هر کشمکش کارگری و کارفرمائی در کنار صاحبان سرمایه قرار دارند ما در ایران در شورایعالی کار پیشاپیش با ۶ رای کارفرمائی در برابر سه رای کارگری مواجه هستیم. گذشته از این مسئله، سه نفری هم که به عنوان نماینده کارگران در شورایعالی حضور دارند منتخب تشکلها و نهادهای دست ساز کارگری دولتی هستند که از فیلترهای مختلف نهاد مربوطه، وزارت کار و وزارت اطلاعات میگذرند و مطلقا نماینده کارگران ایران نیستند.

به عنوان یک جمع بندی و با ملاحظاتی که مطرح شد باید بگویم قانون کار ایران با توجه به نهادینه کردن قراردادهای موقت، عدم حق تشکل یابی مستقل کارگران و ترکیب و اختیارات شورایعالی کار، به عنوان سه رکن اساسی تامین کننده  توازن قوا به نفع دولت و صاحبان سرمایه، قانونی است تماما ضد کارگری که در نتیجه آن هیچ ماده قانونی دیگری که تا حدودی حداقلهایی را برای کارگران در نظر گرفته است قابلیت اجرائی ندارد. کما اینکه در حال حاضر و از زمان تصویب قانون کار به این سو، نه تنها هیچیک از معدود مواد آن از قبیل ماده ۴۱  که حداقلهایی را برای کارگران تامین کرده است به اجرا در نیامده اند بلکه تواما همه مواد ضد کارگری آن مو به مو اجرا شده است و فراتر از آن، کارفرمایان و صاحبان سرمایه با اتکا به سه رکن یاد شده، قادر شده اند قراردادهای موقت یکساله را به سه ماهه و یکماهه و سفید امضا تنزل دهند و هر کدام همچون دولتی خود خوانده، قوانین خاص خود را در محیطهای کار به اجرا در آورند و همین حداقل ناچیز دستمزد کارگران را نیز در ابعاد میلیونی ماهها پرداخت نکنند.

اما در رابطه با شیوه اصلاح قانون کار باید بگویم تا زمانیکه کارگران حق برپائی تشکلهای مستقل خود را نداشته باشند و نماینده های منختب آنان در مجامع عمومی کارگری بدون فیلتر گذاری و اعمال نظر و قدرت از سوی دولت و صاحبان سرمایه دخالتی در اصلاح این قانون نداشته باشند هر گونه اصلاحی در آن مشمول تغییراتی ضد کارگری تر خواهد شد. این قانون از نظر ما کارگران باید به فوریت عوض شود ما نه تنها مخالف اصلاح قانون کار نیستیم بلکه حتی برای اصلاح آن و تدوین قانون کاری جدید لحظه شماری می کنیم اما مخالف تمامی تلاشها برای اصلاحاتی هستیم که دولت با شیوه خود و به روال تاکنونی در صدد وارد کردن اصلاحیه هایی به آن بوده است.

۴وضعیت تشکل های کارگری چگونه است؟چقدر و از چه جهاتی تحت فشار هستند؟ چه میزان فعالیت دارند؟ تا چه اندازه امیدوار به جنبش کارگری در ایران هستید؟

هممانطوریکه میدانید در ایران برپائی تشکهای مستقل کارگری برخلاف تعهدات بین المللی دولت جمهوری اسلامی و بر خلاف حقوق انسانی و اجتماعی کارگران ممنوع است و عملا هیچ تشکل مستقل کارگری که بتواند بصورت متعارف، کار و فعالیت بکند وجود ندارد. معدود تشکلهای مستقل کارگری هم، مانند سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، سندیکای کارگران شرکت هفت تپه، کمیته های هماهنگی و پیگیری، کانون حقوق مدافعان کارگر و اتحادیه آزاد کارگران ایران و…، از آنجا که تحت فشارهای شدید امنیتی ایجاد و پس از آغاز فعالیت بشدت سرکوب شده اند قادر به انجام فعالیتهای روتین در محیطهای کار نیستند و حتی حکومت، همین موجودیت نحیف آنها را نیز بر نمی تابد و بطور مداوم، فعالین و مسئولین این تشکلها مورد بازداشت و محاکمه قرار میگیرند و به زندانهای طویل المدت محکوم میشوند.

با این حال، اغلب این تشکلها علیرغم هزینه های سنگین و بی وقفه ای که به فعالین آنها تحمیل شده است و تحمیل میشود دارای تاثیرات مهمی در انکشاف مبارزات کارگران ایران بوده اند. به این معنا که اگر فرض را بر این بگیریم که این تشکلها از سال ۱۳۸۳ به این سو فعالیت نمیکردند و وجود نمیداشتند به نظر من امروز ما با شرایط بمراتب سیاه تری در تحمیل بردگی به طبقه کارگر ایران مواجه بودیم و چه بسا که عمق و دامنه اعتراضات و اعتصاباتی کارگری به درجه ای که امروزه شاهد آن هستیم رشد و گسترش پیدا نمیکردند.  همچنین وجود و حضور این تشکلها و ایستادگی آنها بر روی حق تشکل یابی مستقل کارگران، امروزه شرایطی را پدید آورده است که به نظر من با کمترین تغییر توازن قوای سیاسی در ایران، تشکلهای مستقل کارگری چنان در سطح وسیع و غیر قابل کنترلی در  محیطهای کار سر بر خواهند آورد که هیچ نیروی سرکوبی را یارای توقف و یا بازگرداندن چنین روندی به عقب نخواهد بود. علاوه بر اینها تا آنجا به زندگی و معیشت کارگران و جلوگیری از اخراج آنان مربوط میشود بویژه سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، سندیکای کارگران هفت تپه و اتحادیه آزاد کارگران ایران منشا اثرات قابل توجهی بوده اند.

اما در رابطه با موفقیت و آینده جنبش کارگری، باید بگویم در پس هر درجه از تغییر توازن قوای سیاسی در ایران که همین امروز طبقه کارگر نیز با اعتراضات و اعتصابات بی وقفه ی خود، دست اندر کار آن است ما با شرایط نوینی در تاریخ جنبش کارگری ایران مواجه خواهیم بود. کارگران ایران به دلیل دیکتاتوریهای حاکم بر کشور  به جز در سه مقطع کوتاه، شامل اوایل دوران رضا شاه، دهه بیست تا مقطع کودتای ۲۸ مرداد و انقلاب ۵۷ ، هیچگاه قادر به ایجا تشکل و دفاع سازمانیافته از حقوق انسانی خود نبوده اند.

البته به نظر من دو دوره قبلی یعنی دوران اوایل رضا شاه و مقطع دهه بیست تا کودتای ۲۸ مرداد، بدلیل ساختار مانوفاکتوری تولید در آندوران (هر چند بر متن آگاهی سوسیالیستی و تاثیرات ایده های جهانشمول مارکس)، متفاوت با دوره انقلاب ۵۷ است. چرا که طبقه کارگر ایران در این دوره (انقلاب ۵۷)،  نیروئی است که در پس اصلاحات ارضی و گسیل نیروی کار از روستا به شهر و در پس یک انقلاب صنعتی کوچک از سال ۴۲ به بعد، پا به عرصه حیات اجتماعی گذاشته است و بمثابه یک طبقه بزرگ اجتماعی وارد چرخه تحولات سیاسی و اجتماعی کشور میشود. به همین دلیل هم است که ماهیت بحرانها و کشمکشهای بورژوازی ایران، بویژه در پس انقلاب ۵۷ ، بر خلاف دو دوره قبلی که بورژوازی ایران در تقلای تثیبت سیاسی و سازماندهی اقتصاد سرمایه داری در برابر مناسبات فئودالی بود به بحرانهای متناظر با بحران اقتصاد سرمایه داری و کشمکشهای کارگران و دولت و صاحبان تبدیل میشود که از آن مقطع تا به امروز همچنان ادامه دارد. طوریکه فی الحال، کل جناحهای حاکم و غیر حاکم بورژوازی ایران در پس هر برنامه ای برای قدرت سیاسی و یا سازماندهی و تحول اقتصادی نمیتوانند بدون توجه به وجود این طبقه و  تعرض به آن  و یا امتیاز دهی به آن، ثباتی را برای سودآوری سرمایه و تداوم حیات خود تهیه و تدارک ببینند.

به معنای دیگری، چالشها و کشمکشهای طبقاتی در ایران در دوره حاضر، نه همانند دو دوره قبلی، چالشهایی متناظر با تثبیت قدرت سیاسی و سازماندهی اقتصاد سرمایه داری در برابر مناسبات فئودالی، بلکه چالشها و کشمکشهایی است ما بین دو طبقه اصلی اجتماعی یعنی بورژوازی و طبقه کارگر که بویژه از اوایل دهه پنجاه و از مقطع انقلاب ۵۷ به منصه ظهور رسیده و امروزه بیش از هر دوره دیگری در طول چهل سال گذشته  وارد مراحل حادتری شده است. بطوریکه در حال حاضر  مسائل کارگری و اعتصابات و اعتراضات کارگری یک وجه اصلی و متعین سیمای جامعه ماست و من پیش بینی ام  این است که دوره پیش رو، دوره حادترین کشمکشهای طبقاتی در ایران خواهد بود.

وجود این وضعیت عینی، یعنی بدل شدن مطالبات و اعتراضات و اعتصابات کارگری به یک وجه اصلی و متعین سیمای جامعه ما، خود بیش از هر استدلال دیگری بیانگر رشد آگاهی کارگران، تبدیل آنان به یک نیروی عظیم اجتماعی  و نهادینه شدن سنتهای پایدار مبارزاتی از قبیل اعتصاب و تجمع  در میان آنها و همچنین وجود درجه بالائی از سازماندهی در میان کارگران است که آنان را در مراکز تولیدی بزرگ قادر به شکل دهی اعتصابهای  طولانی مدت میکند. بعلاوه اینها، ما امروزه شاهد اعتراضات سراسری بازنشستگان و بر پائی تجمعات متحدانه هزاران نفره آنها از بخشهای مختلف سازمانهای بیمه ای و بازنشستگی از قبیل تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری و همچنین سازماندهی اعتراضات سراسری از سوی معلمان و کارگران و کارکنان برق و مخابرات هستیم که هیچگاه در تاریخ سرمایه داری صنعتی شده ایران، چه به لحاظ تعداد اعتصابات روزانه  و چه به لحاظ کیفیت اعتصابها شاهد آن نبودیم.

اگر در انقلاب ۵۷ در دوره کوتاهی شاهد اعتراضات و اعتصابات کارگران نفت و سایر بخشهای کارگری چه در دل انقلاب ۵۷ و چه در دوره کوتاه پس از آن بودیم این اعتصابات بیشتر تحت تاثیر وقوع انقلاب و فضای سیاسی آندوره بود تا وجود یک جنبش عظیم مطالباتی که امروزه شاهد آن هستیم. به معنای دیگری باید بگویم یک جنبش نوین کارگری در ایران در حال تولد است که با حرکت بلاواسطه از منافع طبقه کارگر و سهم آن از تولید اجتماعی، از این پس همه تحولات سیاسی اجتماعی در ایران را بشدت زیر تاثیر خود خواهد گرفت.

پایان

پروژه معماری