ارجاع پرونده تجمع کنندگان روز۸ مارس مقابل وزارت کاربه دادگاه عمومی

یک وکیل دادگستری گفت: حسب شنيده‌ها از آنجا که اتهام دستگيرشدگان اخلال در نظم عمومی عنوان شده پرونده‌ی تجمع کنندگان در مقابل وزارت کار به دادگاه عمومی ارسال خواهد شد و قرارهای کفالت سبک نيز برای دستگيرشدگان صادر شده است.

بنابه گزارشی که ۴اردیبهشت رسانه ای شد،سید علی مجتهدزاده گفت:زنانی که ۸مارس روزجهانی زن مقابل وزارت کار تجمع کردند، آزاد شدند و خوشبختانه حسب اطلاع پرونده‌شان به دادگاه انقلاب نرفته و قرارهای کفالت سبک برایشان صادر شده است و پرونده‌شان هم قرار شده به دادگاه عمومی فرستاده شود و مانند یک پرونده‌ی عادی به آن رسیدگی می‌شود.

وی که یکی از وکیلان پرونده‌ی ادمین‌‌های کانال‌های تلگرامی نیز هست، گفت: پرونده ادمین‌های کانال‌های تلگرامی در شعبه‌ی تجديدنظر است و هنوز خبری نیست و تعیین وقت نشده است.

پروژه معماری